سياسة الخصوصية

مقدمة

يحترم مكتب المحامي حسن العبسي خصوصية زوار موقعه وعملائه، ويلتزم بحماية البيانات الشخصية وفق نظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية ولائحته التنفيذية. توضح هذه السياسة أنواع البيانات التي نجمعها وأغراض معالجتها وحقوقك تجاهها.

البيانات التي نجمعها

نجمع البيانات التي تزوّدنا بها طوعًا عند إرسال نموذج طلب استشارة أو رسالة تواصل أو طلب وظيفة، وتشمل: الاسم، ورقم الجوال، والبريد الإلكتروني، والمدينة، ووصف الحالة، والمرفقات إن وُجدت. كما نجمع بيانات تقنية محدودة عن استخدام الموقع مثل نوع المتصفح والصفحات المزارة لأغراض القياس والتحسين.

أغراض المعالجة

نعالج بياناتك للتواصل معك بخصوص طلبك، وتقديم الخدمة القانونية المطلوبة، والوفاء بالالتزامات النظامية والمهنية، وتحسين جودة الموقع والخدمات. ولا نستخدم بياناتك لأغراض تسويقية دون موافقتك.

الأساس النظامي

تستند معالجة بياناتك إلى موافقتك، أو إلى ضرورة تنفيذ عقد أو خدمة طلبتها، أو إلى الالتزام بنظام أو تعليمات جهة مختصة.

الإفصاح عن البيانات

لا نبيع بياناتك الشخصية ولا نتيحها لأي طرف ثالث لأغراضه الخاصة. وقد نُفصح عنها في حدود الضرورة للجهات القضائية أو الرقابية المختصة عند طلبها نظامًا، أو لمزوّدي خدمات تقنية يعالجون البيانات لحسابنا بموجب التزامات سرية.

مدة الاحتفاظ

نحتفظ بالبيانات للمدة اللازمة لتحقيق غرض المعالجة أو للمدة التي تقتضيها الأنظمة المهنية والنظامية السارية، ثم تُحذف أو تُجعل مجهولة الهوية.

أمن البيانات

نتخذ تدابير تنظيمية وتقنية مناسبة لحماية البيانات من الوصول أو الإفصاح أو التعديل غير المصرّح به، بما في ذلك تقييد الوصول داخل المكتب على من تقتضي مهامه ذلك.

حقوقك

لك الحق في العلم بكيفية معالجة بياناتك، وطلب الوصول إليها أو الحصول على نسخة منها، وتصحيحها أو تحديثها، وطلب حذفها، وسحب موافقتك على المعالجة، وذلك في الحدود المقررة نظامًا. ولتقديم أي طلب أو شكوى بخصوص بياناتك يمكنك التواصل معنا على البريد info@alabsilaw.sa.

ملفات تعريف الارتباط

يستخدم الموقع ملفات تعريف الارتباط الضرورية لعمله، وأدوات قياس اختيارية لا تُفعّل إلا بعد موافقتك. لمزيد من التفاصيل راجع سياسة ملفات الارتباط.

التعديلات على السياسة

قد نُحدّث هذه السياسة من وقت لآخر، ويُشار إلى تاريخ آخر تحديث في أعلى الصفحة. ويُعد استمرارك في استخدام الموقع بعد التحديث قبولًا للسياسة المحدّثة.