نظام التنفيذ الجديد في السعودية 1447هـ: السندات والإخطار والحجز ومنازعات التنفيذ

تحديث: 26 أكتوبر 2026. صدر نظام التنفيذ الجديد بالمرسوم الملكي رقم (م/237) بتاريخ 3/11/1447هـ ونُشر في 1 مايو 2026. أعلنت وزارة العدل أن العمل بالنظام ولائحته التنفيذية يبدأ في 29 أكتوبر 2026؛ لذلك تعرض هذه المقالة أحكامًا منشورة ستطبق عند بدء سريانه، ولا تصفها بأنها إجراءات نافذة قبل ذلك التاريخ. يحدد النص الساري وقت تقديم الطلب الإجراء الواجب اتباعه.

يجيب هذا الدليل عن الأسئلة العملية للشركات والأفراد: ما السند الذي يقبل التنفيذ؟ متى يلزم إخطار المدين؟ كيف تبدأ إجراءات التنفيذ الجبري؟ وما الفرق بين منازعة التنفيذ والتظلم من إجراءاته؟ وهو ملخص أصلي للنظام ولائحته، ولا يغني عن فحص مستندات القضية.

ما السند التنفيذي الذي يمكن التقدم به؟

الأصل في المادة السابعة أن التنفيذ الجبري يتطلب سندًا تنفيذيًا لحق محدد حال الأداء. تشمل السندات، بحسب شروط كل نوع، الأحكام والأوامر والقرارات القضائية، وأحكام المحكمين، واتفاقات التسوية ووثائق الصلح الموثقة، والشيكات، والعقود والإقرارات الموثقة، وبعض السندات الأجنبية وفق ضوابطها. وتندرج الكمبيالات والسندات لأمر إذا كانت مسجلة في المنصات الإلكترونية الوطنية وفق الشروط النظامية. مجرد فاتورة أو مراسلة أو كشف حساب لا يصبح سندًا تنفيذيًا لمجرد إثبات مبلغ؛ قد يلزم أولًا إثبات الحق في مساره القضائي المناسب.

حكم انتقالي مهم: ينص المرسوم على اعتبار الكمبيالات والسندات لأمر الصادرة قبل نفاذ النظام، والمستوفية لشروطها عدا التسجيل الإلكتروني، سندات تنفيذية لمدة سنة بعد نفاذه. لهذا يجب مراجعة تاريخ إنشاء الورقة ومتطلبات المنصة قبل تقديم طلب متعلق بها.

هل يجب إخطار المدين قبل طلب التنفيذ؟

جعلت المادة الثانية عشرة الحالات التي يلزم فيها الإخطار من اختصاص اللائحة. وبحسب المادة الثالثة عشرة من اللائحة الجديدة، يسبق قيد الطلب إخطار المدين أو ممثله بأداء الحق بخمسة أيام عمل على الأقل إذا اتفق الطرفان على الإخطار، أو كان المدين شخصية اعتبارية خاصة مثل شركة، أو توفي أو نقصت أهليته قبل القيد، أو كان الحق مؤجلًا عند إنشائه بعد حلول أجله. وتوجد حالة استثناء للالتزام الدوري المتجدد إذا سبق قيد طلب لتنفيذه. لا تفترض انطباق هذه المهلة على جميع السندات؛ راجع الوقائع واللائحة قبل القيد.

من القيد إلى التنفيذ الجبري: ما التسلسل؟

1. فحص السند والرصيد: طابق أطراف السند وصفاتهم ومقدار الحق وتاريخ استحقاقه، واحتسب أي مبالغ سددت سابقًا.
2. استكمال الإخطار عند وجوبه: احتفظ بما يثبت إرساله ومضي المدة النظامية، خصوصًا في مطالبات الشركات.
3. قيد الطلب: تتحقق الإدارة المختصة من المتطلبات. إذا طلبت استكمال نقص، يمنح النظام عشرة أيام عمل من تاريخ الإبلاغ؛ وعدم الاستكمال في المدة يجعل الطلب مرفوضًا، مع طريق للتظلم وفق شروطه.
4. أمر التنفيذ والتبليغ: إذا استوفى السند شروطه، تأمر المحكمة بالتنفيذ وتبلغ المنفذ ضده؛ وقد يجري الإعلان عند تعذر التبليغ وفق النظام.
5. الإجراء الجبري: إذا مرت خمسة أيام عمل من التبليغ أو الإعلان دون وفاء، تبدأ الإجراءات في الأموال وفق المادة الثامنة عشرة، ما لم يقدم المنفذ ضده ضمانًا بنكيًا كافيًا يجيز إمهاله عشرة أيام عمل إضافية. تتحدد إجراءات الإفصاح والحجز والتتبع والبيع بحسب الحالة وأوامر المحكمة.

هذه المدد مرتبطة بشروطها ولا تعني أن التحصيل مضمون خلال أيام؛ وجود مال قابل للتنفيذ وصحة البيانات والاعتراضات المؤثرة عوامل مستقلة. ويمكن مراجعة خطوات الخدمة الإلكترونية في صفحة تقديم طلب تنفيذ لدى وزارة العدل.

الحجز والمنع من السفر ليسا إجراءً تلقائيًا في كل ملف

ينظم النظام الإفصاح عن الأموال والحجز عليها وتوزيع حصيلة التنفيذ. أما المنع من السفر، فيرتبط بطلب من طالب التنفيذ وشروط المادة التاسعة عشرة؛ وتوضح اللائحة حالات وضوابط إصداره ورفعه، ومنها تعذر الحجز على أموال تكفي للوفاء، وحد المبلغ اليسير. لذلك لا يصح تقديمه للعميل بوصفه نتيجة حتمية لكل طلب تنفيذ، كما لا يصح الخلط بين التزام الشركة والتزام مديرها الشخصي دون سند مستقل أو أساس نظامي.

متى تكون منازعة تنفيذ ومتى يكون تظلم؟

تجيز المادة الخامسة والأربعون لمن له مصلحة منازعة تتعلق بصحة السند التنفيذي أو شروط تنفيذه أو اختصاص المحكمة. أما المادة السادسة والأربعون فتنظم التظلم من أوامر وقرارات معينة بشأن إجراءات التنفيذ، ومنها ما تفصله اللائحة. يحدد نوع النزاع والطريق المناسب وبدء المهلة من واقع القرار وتاريخ إتاحته، ولا يفترض أن الاعتراض يوقف التنفيذ تلقائيًا. احفظ نسخة السند والقرار والتبليغات وإثباتات السداد قبل تحديد المسار.

ماذا يحدث للطلبات والأحكام السابقة عند النفاذ؟

قرر المرسوم الملكي صحة الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة قبل نفاذ النظام وفق الأحكام التي كانت معمولا بها، ونص على عدم سريان أحكام النظام الجديد على منازعات التنفيذ التي صدرت بشأنها أحكام نهائية قبل نفاذه. كما أبقى مؤقتًا بعض أحكام الحجز التحفظي والإعسار من النظام السابق إلى حين اكتمال التنظيم البديل. ملف بدأ قبل النفاذ واستمر بعده يستلزم مراجعة أحكامه الانتقالية، ولا تكفي مقارنة أرقام المواد القديمة بالجديدة.

أسئلة شائعة

هل يمكن تنفيذ فاتورة تجارية مباشرة؟

لا تكفي الفاتورة وحدها على إطلاقها. افحص طبيعة المستند ومدى دخوله ضمن السندات التنفيذية، وإلا فقد تحتاج إلى دعوى لإثبات الحق أولًا.

هل يجب على الدائن إخطار الشركة قبل قيد الطلب؟

تورد اللائحة الجديدة الشخصية الاعتبارية الخاصة ضمن حالات الإخطار قبل القيد بخمسة أيام عمل على الأقل، مع مراعاة شروط النص وتاريخ سريانه.

هل الورقة التجارية القديمة تفقد صفة السند التنفيذي فورًا؟

نص المرسوم على حكم انتقالي لمدة سنة للكمبيالات والسندات لأمر الصادرة قبل النفاذ والمستوفية للشروط عدا التسجيل الإلكتروني. راجع الوقائع وتاريخ السند.

هل يبدأ العمل بالنظام الآن؟

بحسب إعلان وزارة العدل، يبدأ العمل بالنظام ولائحته في 29 أكتوبر 2026. هذه المقالة أعدت قبل ذلك التاريخ، وينبغي التحقق من أي تحديث رسمي عند اتخاذ الإجراء.

كيف تستعد الشركة لملف التنفيذ؟

اجمع السند الأصلي أو نسخته المعتمدة، ومستندات الصفة والوكالة، وكشفًا بالمبالغ المستحقة والمسددة، وبيانات المدين، وإثبات الإخطار إن لزم. للمستحقات التجارية التي لم تتخذ بعد شكل سند تنفيذي، ابدأ بمراجعة دليل المطالبات المالية بين الشركات المنشور في المدونة، وللمسار العملي العام اطلع على دليل تنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية. يمكن لشركة حسن علي العبسي للمحاماة والاستشارات القانونية والتوثيق دراسة المستندات وتحديد مسار المطالبة أو التنفيذ المناسب؛ اطلب استشارة بعد تجهيز الملف.

المقال معلومات عامة بتاريخ 26 أكتوبر 2026 ولا يعد رأيًا قانونيًا في قضية محددة. المرجع عند التعارض هو النص الرسمي واللائحة والتحديثات النافذة وقت الإجراء.